كشفت المرشحة عن قائمة دولة القانون حنان الفتلاوي، السبت، قيام دولة القانون بتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل كل الاطراف "بدون استثناء"، مبينة ان الحوارات لتشكيل الحكومة ستأخذ وقتا طويلا لن يحسم قبل اقل من شهر. وقالت الفتلاوي، والتي تشغل الان منصب مستشارة رئيس الوزراء، ل (أصوات العراق) إن "الحوارات والمفاوضات لتشكيل الحكومة لاتزال مستمرة، وقد وسعنا دائرة التفاوض لتشمل كل القوائم بدون استثناء، حيث كانت في السابق منحصرة بقائمة او قائمتين، لكنها الان لم تستنثني احدا". وفيما اذا كانت قائمة دولة القانون تصر على تمسكها بترشيح رئيس الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل قالت الفتلاوي إن "الخيار الاول المطروح داخل كتلة دولة القانون هو ترشيحنا للسيد المالكي لرئاسة الوزراء، ولدينا اسبابنا بذلك"، مضيفة "ان ذلك جاء لما يتمتع به من تجربة تولدت لديه خلال اربع سنوات، ولديه خبرة معينة واستطاع ادارة دفة الحكومة، واستطاع تحسين الامن والقضاء على الطائفية والارهاب في فترة حرجة، وهو ليس خيار دولة القانون بل خيار الشعب ايضا الذي انتخبه". واستدركت الفتلاوي قائلة "ان هذا هو خيارنا داخل دولة القانون، الا اننا لن نتباحث مع الاطراف الاخرى في مسالة الاشخاص، ولايمكننا ان نفرض مرشحنا فرضا وسنتحاور معهم لطرح وجهات نظرنا ومؤكد سنصل الى نتيجة معهم". وحول مدى الزامية نتائج الاستفتاء الذي قام به التيار الصدري على مدى يومين لاختيار رئيس الوزراء المقبل، بالنسبة لقائمة دولة القانون، قالت إن "الاستفتاء هو استفتاء شعبي تبنته كتلة معينة، وهو استفتاء غير ملزم كونه لايحظى بغطاء دستوري، وهو بالتالي لا يختلف عن اي استبيان". واضافت الفتلاوي ان "الاستفتاء غير ملزم لاننا نعيش في نظام برلماني ولا نعيش في نظام رئاسي، لان النظام الرئاسي يحتاج الى تعديل الدستور، وهذا الاخير يحتاج لاليات معينة". وحول امكانية التقارب بين دولة القانون والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في تشكيل الحكومة، وفقا للتسريبات التي تتحدث عن وجود تقارب بين القائمتين لتشكيل الحكومة، قالت "نظرا الى ان الحوارات لاتزال في بداياتها، لذا لايمكن لاحد البت في هذه القضية، كما ذكرت هناك توسع في دائرة الحوارات لا تستثني احد، وبالنتيجة فان الحوارات المستقبلية تعتمد على نتجية التحالفات التي ستبدأ الان". وحول الفترة الزمنية التي ستستغرقها المباحثات لتشكيل الحكومة، قالت "من المؤكد ان الحوارات لتشكيل الحكومة ستأخذ وقتا، ومازال امامنا شهر حتى انعقاد جلسة البرلمان، في حال سارت الامور ضمن السياقات الزمنية". واوضحت "خلال هذا الشهر ستكون حواراتنا كثيرة مع كل الاطراف، وستكون هناك مفاوضات وتنازلات وطروحات ومناقشات، لذا من المؤكد سيكون هناك مالايقل عن شهر امامنا لتكون هناك خطوة ايجابية باتجاه تشكيل الحكومة". واعربت الفتلاوي عن امل قائمتها بان "يذهبوا لجلسة البرلمان وهم حاسمين لخياراتهم في اختيار المناصب الرئاسية الثلاث"، لافتة الى انه " في حال الوصول لجلسة البرلمان دون حسم التشكيلة الحكومية فانه سيصار الى عقد جلسة البرلمان من قبل اكبر الاعضاء سنا، ويتم اللجوء لتمديد الجلسة والاستمرار بالحوارات لحين التوصل الى حسم التشكيلة الحكومية". وأضافت "طموحنا في دولة القانون وسعينا بان لا نصل لتمديد جلسة البرلمان، ونأمل ان يجري كل شئ باسرع وقت"، مستدركة "لكن ليس على حساب النوع مقابل الوقت، لاننا قد نضطر الى اطالة الوقت من اجل الوصول الى تشكيلة حكومية قادرة على النهوض بالمسؤلية واعباءها خلال اربع سنوات القادمة".

الكاتب : admin