أقر مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الخميس مبلغ 590 مليون دولار لحكومة دولة الكويت للتوزيع على تسع مطالبات ناجحة ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". ويأتي هذا المبلغ الذي أقره المجلس في إطار خمس مطالبات من فئة "هـ" والمتعلقة بمطالبات المؤسسات وهيئات أخرى وأربع مطالبات من الفئة "و" الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة والموارد الطبيعية. وطبقا لقرار من مجلس إدارة لجنة التعويضات صادر عام 2009 فان المطالبات التسع المتبقية من فئتي "هـ" و "و" ستدفع على أساس ربع سنوي بمعدل عشرة ملايين دولار للدفعة الواحدة وبترتيب الموافقة عليها مما يعنى إنه يتبقى قيمة مطالبات لدولة الكويت تبلغ 9.22 مليار دولار. مما يذكر أن المطالبات الناجحة تدفع من صندوق لجنة التعويضات الذي يمول عبر نسبة من مبيعات النفط العراقي البالغة خمسة بالمئة طبقا للفقرة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 . وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيانها الصادر الخميس أنها استمعت أيضا إلى رؤية سكرتارية اللجنة حول متابعة برنامج التعويض البيئي الذي أقر وفقا للقرار 258 لسنة 2005. و كان البرنامج قد أنشئ لمراقبة عملية إنفاق مبلغ 3. 4 مليار دولار على برامج إعادة التأهيل البيئي التي تبنتها حكومات العراق والكويت والسعودية، حيث خصصت مبالغ في إطار مطالبات من الفئة "و "4 - من أجل ضمان الشفافية والمستوى التقني المعقول. وقد قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.

الكاتب : admin